خلیج گوانتانامو، که زندان امروزه این چنین مشهور و جنجال آفرین گوانتانامو در آن واقع شده و جزو کوبا محسوب می شود، بنا به معاهده سال ۱۹۰۳ میان کوبا و آمریکا، تحت کنترل همیشگی آمریکا در آمد، هر چند دولت انقلابی کاسترو تا کنون حضور آمریکا را در آن منطقه غیر قانونی خوانده و می خواند. و همچنان که می دانید زندان گوانتانامو، بعد از حمله تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، تبدیل به منطقه نگهداری مظنونین به عملیات تروریستی شد و بقیه ماجرا و جنجال ها را در مورد رفتار با زندانیان و شکنجه آنان شنیده و می دانید و نیاز به تکرار نیست. اما آنچه در این میان قضیه ۲۴۰ نفر زندانیان گوانتانامو را به معضلی تبدیل کرده که به راحتی قابل حل نیست، صرفنظر از مسئله سیاسی و مسئله تروریسم مسئله حقوقی آن است.آنچنان که می دانید از اولین تصمیماتی که پرزیدنت اوباما بعد از آغاز ریاست جمهوری خود اعلام کرد، تصمیم بستن زندان گوانتانامو بود. اما آنچه در آغاز ساده جلوه می کرد در عمل به صورت معضلی در آمده که اجرای این خواسته رئیس جمهور و بسیاری از آمریکائیان و بسیاری از مردمان سرزمین های دیگر را سخت و دشوار می کند.
همین دیروز سنای آمریکا نیز در پی مجلس نمایندگان این کشور درخواست پرزیدنت اوباما را برای تامین بودجه تخریب زندان گوانتانامو رد کرد. استدلال نمایندگان که اکثر آنان نیز دموکراتند، این است که با این ۲۴۰ زندانی چه می خواهید بکنید؟ این زندانیان در هیچ محکمه آمریکائی محاکمه و محکوم نشده اند تا تکلیفشان معلوم باشد و بسیاری از آنان از سال ۲۰۰۲ در زندانند بدون آنکه علیه آنان اعلام جرم شده باشد.
می گویند تجربه نشان داده که اگر این ها را آزاد کنند از هر هفت نفر حداقل یک نفر بلافاصله مجدداً به سازمان های تروریستی ملحق شده و عملیات ترور را از سر می گیرند و اگر اینها را به آمریکا منتقل کنند، آن وقت شامل قوانین و مقررات آمریکا می شوند و در نتیجه می توانند مثل هر کس که در بازداشت باشد از اصل Habeas Corpus بهره بگیرند. که دولت نمی تواند، کسی را به مدت نا محدود بدون آنکه بتواند اتهاماتی قابل اثبات بر او وارد کند، در بازداشت نگاه دارد.
بطور کلی این ۲۴۰ نفر در داخل آمریکا می توانند دو وضعیت داشته باشند، یا به عنوان اسیر جنگی شناخته شوند که دقیقاً با آنچه در معاهدات بین المللی در تعریف اسیر جنگی ذکر شده جور در نمی آید، و یا به صورت بزهکاران اجتماعی که باز این تعریف نیز برای کسی که فی المثل در افغانستان فعالیت مظنون به تروریستی می کرده، سازگار نیست.
«اسیر جنگی» یا «POW» معمولاً بعد از ترک مخاصمه با دشمن آزاد می شود، اما در اینجا یک جنگ متعارف این کشور با آن کشور در میان نیست که «اسیر جنگی» نیز از حقوق آن بهره مند شود. و بزهکار جامعه نیز باید طبق قوانین این کشور هم حق استفاده از وکیل داشته باشد و هم باید علیه او مشخصاً اعلام جرم شود وگرنه شامل اصل Habeas Corpus خواهد بود که برای محافظت مردم در برابر حکومت ها وضع شده و جنبه جهانی یافته است.
بنابراین ملاحظه می کنی که مشکل فقط یک مشکل سیاسی نیست و حتی در کشوری مثل آمریکا که همیشه قوانین خود را با گذر زمان متحول ساخته است، وضعیت خاص زندانیان گوانتانامو با تعبیر ساده قوانین موجود قابل حل نیست و باید ابتکاری تازه اندیشید.
و این باید من وتو را به فکر اندازد که آنان که از سر جهل و نادانی می پندارند قوانین هزار و هزاران سال پیش در دنیای امروز قابل اجراست و منطق چشم شترم را کور کردی باید چشم شترتو کور کنم را، در دنیای قرن بیست و یکم نیز کارساز می دانند، تا چه حد از مرحله پرتند و در این پرتی از مرحله، مردم خود را نیز به دنبال خویش و اگر شده به زور از راه به نا راه و بیراهه پرت می کنند.
۱ نظر:
درود بر شما.
برای من این سوال پیش میآید که این مشکل از جانب کیست؟ دولت قبل که سنگی به چاه انداخته که نمیتوان آن را درآورد و یا دولت اکنون که عجولانه تصمیم گرفته؟
اینکه چرا نمیشود ساده و اساسی تصیم گرفت هم برای من جای سوال دارد؟ آیا پیچیدگی ماجرا به علت اختلافات حذبی و مسائل سیاسی نیست؟
شما اصل خبر را به صورت کامل فرمودید، اما دوست داشتم تحلیل خودتان را هم داشته باشیم.
پایدار باشید.
ارسال یک نظر