۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۲, سه‌شنبه

اصل Burden of proof – روز یکصد و دهم

در اجتماعات پیشرفته دنیای من و تو (که صد البته کامل هم نیستند و نباید هم باشند) واژه ای وجود دارد و عملاً در هر محکمه و دادگاهی مورد استفاده قرار می گیرد که تکلیف فرد را با فرد و همچنین تکلیف فرد را با جامعه روشن می کند.
واژه Burden of proof، که گرفته شده از واژه onus probundi است. منظورم لغت پرانی برای اظهار فضل نیست، اما لازم است که آدم فکر کند این واژه از کجا آمده و این واژه لاتین باید تحت چه شرایط و وضعیت اجتماعی برای نجات جان آدمیان از دست قدرت حاکم یا زورمندان بکار گرفته شده باشد. و یک نگاه حتی گذرا به بیداد تفتیش عقاید در کلیسای حاکم بر اروپا در قرون پیشین، لزوم پیدایش این واژه راهگشا را در زمان خود و باقی ماندنش را تا این زمان توجیه می کند.
Burden of proof یا مسئولیت ثبوت، در حقیقت فلسفه اش این است که مسئولیت ثبوت جرم به عهده شاکی است. بنا بر این در عمل زمانی که حکومت و دولت به نام قانون شهروندی را به محاکمه می کشد، ثبوت اتهام او بعهده دادستان است، نه اینکه این شهروند در برابر هر اتهام واهی بیاید و ثابت کند که بی گناه است. این یعنی اصل حاکم بر همه اجتماعات پیشرفته دنیای امروز که تو بی گناهی تا آن زمان که گناهت ثابت شود، نه اینکه تو از اول به عنوان گناهکار به محاکمه کشیده شوی و کارت این باشد که ثابت کنی بی گناهی.
فرض کن دولت بیاید و یقه تو را بگیرد که تو مثلاً جاسوس فلان سازمان جاسوسی خارجی هستی. می گوئی نه برو ثابت کن که نیستی. حالا جنابعالی برو راه بیفت و سعی کن تماسی با این سازمان جاسوسی خارجی بگیری که نامه ای، چیزی از آنها بگیری که تو جاسوس آنها نیستی. خودت مجسم کن اگر هم می توانستی تماسی برقرار کنی تازه جرمی به جرمت اضافه می شد که اسمش را احیاناً می گذاشتند «تماس غیر مجاز!! با سازمان های جاسوسی» حالا کاری نداریم که اینگونه سازمان ها کارشان این نیست که ورقه دست من وتو بدهند که بله این جناب جاسوس ما نیست.
و یا اگر تو را متهم کنند به فساد اخلاقی و روابط نامشروع خیابانی، چگونه باید راه بیفتی و شب و نیمه شب گواهی از این و از آن بگیری که آن کاره نیستی.
با همه غیر واقعی جلوه کردن این فرض ها، در جامعه ای که مسئولیت ثبوت به عهده وارد کننده اتهام نیست، نظایرش را دیده ای، می بینی و باز خواهی دید.
مسئله این است که وقتی حکومتی «اصل بی گناهی فرد» را تا زمانی که گناه فرد ثابت نشده باشد، در عمل قبول نداشته باشد، اتهام پرانی مثل یک بیماری مسری از دولت و حکومت به ملت هم سرایت می کند و هر کس نامسئولانه می تواند هر اتهامی به تو وارد کند. تو هم اگر راست می گوئی برو خلافش را ثابت کن. یعنی تو (اگر تازه بگذارند آزاد باشی) شغلت این بشود که هر روز راه بیفتی به دنبال ثبوت بی گناهی، که باور کن، سخت تر از ثبوت گناه است.
اصل حاکم «مسئولیت ثبوت به عهده وارد کننده اتهام است» این بار را از دوش تو شهروند این جامعه بر می دارد و می گذارد بروی و به جای گیر کردن در این کلاف سر در گم، به زندگیت برسی و گامی در جهت پیشبرد زندگیت که وابسته به این جامعه است برداری.

۳ نظر:

هرمس گفت...

درود
راستش من قصدم طرح یک پرسش دیگر است که ربطی هم به این نوشته شما ندارد. قصد هم ندارم که در جائی که مراسم عروسی است از عزا بگویم. اما به نظرم کاشکی شما درباره «میزگرد» می گفتید که بدون وجود شما، چندی بیش دوام نیاورد و از آنتن گرفته شد. کسانی که بعد از شما هدایت این برنامه را به دست گرفتند آن قدر بی کفایتی کردند که این برنامه خوب، که هر شب به دنبالش بودم، از صحنه محو گشت. انتظارش هم البته بود که آنان نتوانند- گرچه قطعا لایق هستند- جای شما را پر کنند. بالاخره این «میزگرد» فرزند شما بود. شما بگوئید چه حسی دارید وقتی این برنامه محو گشت. اگر هم مایل نیستید یا صلاح ندید پاسخ دهید، که آن هم قابل فهم است و حق شما است. فقط خواستم بگویم که شاید آن قدر این موضوع جالب باشد که «قلم بدست» در این باره از دید بیطرفانه قلمفرسائی کند. به هرحال شاید من خواننده هم، که دیرزمانی بیننده «میزگرد» شما بود، حق داشته باشد نظر شما را بی شیله و پیله بداند. راست و حسینی. یا صاف و پوست کنده. با سپاس

فرهاد گفت...

با درود

من آمريكا را دوست دارم اما نه به اندازه ي ايران ,سخنان خانم "جين هرمن" نماينده ي كنگره پيرامون تماميت ارضي ما غير قابل تحمل است لطفا در اين مورد واكنش نشان دهيد همچنين مطلبي را در اين زمينه نوشتم كه نظر شما را بدان جلب مي كنم.

www.tarnama.org

پيروز باشيد
پاينده ايران

پرهام گفت...

می‏توانم حدس بزنم که علت نوشته "روز یکصد و دهم" آزادی رکسانا صابری هست. پس موضوع نوع قضاوت در ایران است. اجازه بدهید با یک مثال واقعی آب پاکی را بریزم بر هر چه قضاوت است در ایران!

یک روز با یک دوست دانشجو که رشته حقوق است رفتم دانشگاه و سر کلاسهای حقوق حاضر شدم. یکی از این کلاسها درس حقوق از منظر فقه بود (و میدانید که پایه قضاوت در ایران از فقه می‏آید). شیخ استاد در کلاس درس گفت: "حرف اول و آخر را فقه میزند نه حقوق. اگر کسی در رشته حقوق به مقام فوق دکترا هم برسد علمش فقط ارزش مشورتی دارد تصمیم گیری. و این فقه است که حرف آخر را میزند. و فقه هم آنچه صلاح بداند انجام میدهد، چرا که این اختیار به او داده شده است"